مجمعی با انتخاباتی ضعیف و آینده‌ای مبهم

قلمدان؛ سال‌ها پیش، زمانی که حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، جلسه‌ای به همراه هیئت‌مدیره خانه مطبوعات خوزستان با ایشان داشتیم. آن زمان، انتظامی را مدیری با افق دید گسترده و دارای برنامه‌هایی راهگشا برای حوزه رسانه می‌دانستم؛ برنامه‌هایی که برخی از آن‌ها می‌توانست در صورت تحقق، مسیر فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ها را با تغییرات جدی همراه کند. یکی از مهم‌ترین این ایده‌ها، موضوع تشکیل نظام صنفی رسانه‌های کشور بود؛ ایده‌ای که می‌توانست به ایجاد ساختاری منسجم‌تر، مستقل‌تر و حرفه‌ای‌تر برای پیگیری مطالبات جامعه رسانه‌ای منجر شود.

مدتی پیش، یکی از دوستان پیامکی برایم فرستاد که حاوی لینک عضویت تشکیلاتی با عنوان «مجرس» بود. هنگامی که متوجه شدم ابتکار شکل‌گیری این مجمع از تفکر انتظامی نشئت گرفته است، با این تصور که شاید این تجربه بتواند بخشی از خلأهای موجود در ساختار صنفی و حرفه‌ای رسانه‌ها را جبران کند، به عضویت آن درآمدم.

«مجرس» یا «مجمع رسانه‌های ایران» نهادی تازه‌تأسیس است که با هدف گردهم‌آوردن مدیران مسئول رسانه‌های دارای مجوز شکل گرفته است تا اعضا بتوانند به‌صورت مجازی به بیان مشکلات، طرح مطالبات و ارائه راهکار برای مسائل حوزه رسانه بپردازند. بر اساس ایده شکل‌گیری این مجمع، مدیران مسئول رسانه‌های دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توانند به‌صورت داوطلبانه عضو شوند و در انتخابات آن نیز نامزد شوند.

اصل شکل‌گیری چنین نهادی، در شرایطی که رسانه‌های کشور با انبوهی از مشکلات صنفی، اقتصادی، حقوقی، حرفه‌ای و حتی هویتی مواجه‌اند، می‌تواند اقدامی قابل‌تأمل و در صورت طراحی درست، اقدامی مؤثر باشد. بااین‌حال، نحوه برگزاری انتخابات اخیر مجرس، ضعف‌های اجرایی و حاشیه‌های ایجادشده، این نگرانی را به وجود آورده است که این نهاد نوپا، در صورت اصلاح‌نشدن ضعف‌های موجود، نتواند باری از وضعیت نامطلوب کنونی رسانه‌ها بردارد.

مسئله نخست، ابهام در اهداف، اختیارات و جایگاه حقوقی مجرس است. برای بسیاری از اعضا، هنوز روشن نیست که این مجمع دقیقاً چه وظایف و اختیاراتی دارد، چه مطالباتی را می‌تواند پیگیری کند و در برابر مشکلات مدیران مسئول رسانه‌ها چه میزان قدرت اجرایی یا صنفی خواهد داشت.

در گفت‌وگوهایی که با تعدادی از کسانی که برای بخش‌های مختلف انتخابات نامزد شده بودند و حتی با برخی افراد منتخب داشتم، برایم روشن شد که تعدادی از آنان نیز دقیقن نمی‌دانند چه اختیارات، مسئولیت‌ها و وظایفی برای مجرس پیش‌بینی شده است. این مسئله، برای نهادی که قرار است نماینده بخشی از جامعه حرفه‌ای رسانه کشور باشد، یک هشدار جدی است.

هر نهاد صنفی، پیش از آن‌که به انتخابات و انتخاب افراد برسد، باید از نظر تعریف مأموریت، حدود اختیارات، ساختار تصمیم‌گیری، شیوه پاسخ‌گویی، سازوکار نظارت و نسبت خود با نهادهای حاکمیتی و صنفی موجود به‌روشنی تعریف شده باشد. در غیر این صورت، انتخابات ممکن است صرفن به انتخاب اشخاصی منجر شود که خود نیز تصویر دقیقی از مأموریتی که قرار است بر عهده بگیرند ندارند.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد بسیاری از ضعف‌هایی که سال‌ها در انتخابات خانه‌های مطبوعات وجود داشته و در بعضی استان‌ها چالش‌های جدی ایجاد کرده و حتی در مواردی به انحلال این تشکل‌ها انجامیده است، در ساختار انتخاباتی مجرس نیز تکرار شده است.

این پرسش جدی مطرح است که آیا مجرس قرار است تجربه‌های ناموفق گذشته را اصلاح کند یا صرفن همان الگو را با شکل و ابزار جدید بازتولید نماید؟

اگر قرار باشد مجرس نیز با همان مناسبات، همان شیوه‌های انتخاباتی و همان امکان تمرکز قدرت در دست گروه‌های محدود فعالیت کند، تفاوت چندانی با خانه مطبوعات نخواهد داشت؛ با این تفاوت که ممکن است به دلیل مجازی‌بودن ساختار و ماهیت محدودتر آن، حتی از ظرفیت و توان خانه‌های مطبوعات نیز برخوردار نباشد.

به اعتقاد من، در شکل فعلی، این نگرانی وجود دارد که مجرس به نوعی خانه مطبوعات با ساختاری جدید، محدودتر و ضعیف‌تر تبدیل شود؛ نهادی که بخش عمده نقش آن مشورتی است و هنوز معلوم نیست در عمل تا چه اندازه می‌تواند در تصمیم‌سازی، دفاع از حقوق مدیران مسئول و پیگیری مطالبات حرفه‌ای رسانه‌ها اثرگذار باشد.

یکی دیگر از مسائل قابل‌تأمل، موضوع تمرکز قدرت انتخاباتی از طریق شبکه‌های ارتباطی و دسترسی به حساب‌های کاربری است. در این انتخابات نیز مانند برخی تجربه‌های پیشین، این امکان وجود دارد که کسانی که از شبکه گسترده‌تری از ارتباطات برخوردارند، یا به تعبیر عامیانه‌تر، «سلطان‌های یوزرنیم و پسورد» هستند، بتوانند با تجمیع آرای در دسترس، نتیجه انتخابات را به‌سادگی به سود خود رقم بزنند.

طبیعی است که برخورداری از شبکه ارتباطی یا توان تجمیع رأی، به‌خودی‌خود اشکالی ندارد و بخشی از فرایند طبیعی هر انتخابات است؛ اما زمانی که ساختار رأی‌گیری به‌گونه‌ای باشد که امکان شکل‌گیری شبکه‌های رأی‌دهی غیرشفاف، رأی‌های سازمان‌یافته و تمرکز قدرت در اختیار گروه‌های محدود را افزایش دهد، باید درباره سلامت و کارآمدی سازوکار انتخاباتی تأمل کرد.

البته انصاف حکم می‌کند که در کنار نقدها، نقاط قوت مجرس نیز دیده شود. شاید یکی از معدود نقاط قوت این انتخابات، مکانیزم رأی‌گیری و شیوه برگزاری آن بود که تعداد آرا و رأی‌دهندگان برای همگان قابل رؤیت بود. شفافیت در فرایند رأی‌گیری، اگر با سازوکارهای دقیق احراز هویت، جلوگیری از رأی‌های سازمان‌یافته و تضمین برابری فرصت‌ها همراه شود، می‌تواند یکی از پایه‌های اعتماد عمومی به یک نهاد صنفی موفق باشد.

اما شفافیت در نمایش آرا، به‌تنهایی برای تضمین یک انتخابات سالم و مؤثر کافی نیست. شفافیت باید از مرحله ثبت‌نام و نامزدی آغاز شود و تا احراز صلاحیت، نحوه تبلیغات، دسترسی برابر نامزدها به اعضا، شیوه رأی‌گیری، نظارت بر انتخابات و اعلام نتایج ادامه پیدا کند. تنها در چنین شرایطی می‌توان از یک فرایند انتخاباتی حرفه‌ای و قابل اعتماد سخن گفت.

در هر صورت، از حسین انتظامی که سابقه فعالیت در روزنامه جام‌جم، خبرآنلاین و مسئولیت‌های مختلف مطبوعاتی و وزارتی را در کارنامه دارد و چند دوره نیز به‌عنوان نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات حضور داشته است، انتظار می‌رود که با همان نگاه حرفه‌ای و تجربه‌ای که در حوزه رسانه اندوخته است، هرچه زودتر چالش‌های موجود در این نهاد نوپا رابادقت بررسی کند.

مجرس هنوز در ابتدای راه است و همین موضوع می‌تواند یک فرصت باشد. نهادهای تازه‌تأسیس، اگر ضعف‌های خود را در همان مراحل اولیه شناسایی و اصلاح کنند، می‌توانند از تبدیل‌شدن خطاهای اولیه به ساختارهای معیوب و پایدار جلوگیری کنند. در مقابل، اگر ضعف‌ها نادیده گرفته شوند، به‌تدریج در ساختار نهاد تثبیت خواهند شد و اصلاح آن‌ها در آینده دشوارتر خواهد بود.

ازاین‌رو انتظار می‌رود مبتکر و بنیان‌گذاران مجرس، پیش از آن‌که این نهاد درگیر منازعات داخلی، رقابت‌های شخصی و گروهی و حاشیه‌های انتخاباتی شود، درباره ماهیت، مأموریت، حدود اختیارات، ساختار تصمیم‌گیری، شیوه انتخابات و سازوکار پاسخ‌گویی آن بازنگری جدی کنند.

اگر قرار است مجرس به نهادی برای دفاع از حقوق و منافع حرفه‌ای مدیران مسئول رسانه‌ها تبدیل شود، باید از همین ابتدا مرز خود را با مناسبات شخصی و قدرت‌محور روشن کند و نشان دهد که قرار است چه خلأیی را پر کند که نهادهای موجود تاکنون نتوانسته‌اند آن را برطرف کنند.

در غیر این صورت، این پرسش همچنان باقی خواهد ماند که مجرس دقیقن برای حل کدام مسئله تأسیس شده است؟

و سرانجام، اگر پس از بررسی کارشناسی مشخص شود که اصلاح ساختار و سازوکارهای موجود امکان‌پذیر نیست، انتظار می‌رود انتظامی با همان صراحتی که از یک مدیر و روزنامه‌نگار باسابقه انتظار می‌رود، درباره ادامه یا توقف فعالیت این مجمع تصمیم بگیرد.

زیرا برای جامعه رسانه‌ای کشور، آنچه اهمیت دارد صرفن تأسیس یک تشکل تازه نیست؛ مسئله اصلی، ایجاد نهادی است که بتواند در عمل از حقوق حرفه‌ای رسانه‌ها دفاع کند، صدای مدیران مسئول را به گوش تصمیم‌گیران برساند و بخشی از مشکلات انباشته‌شده این حوزه را کاهش دهد.

جامعه رسانه‌ای ایران در شرایطی نیست که به تشکل‌هایی صرفن برای افزودن یک عنوان تازه به فهرست نهادهای موجود نیاز داشته باشد. رسانه‌ها به نهادی کارآمد، شفاف، پاسخ‌گو، مستقل و برخوردار از پشتوانه واقعی اعضا نیاز دارند.
اگر مجرس بتواند چنین مسیری را طی کند، می‌تواند به تجربه‌ای ارزشمند در ساختار صنفی رسانه کشور تبدیل شود؛ اما اگر ضعف‌های انتخاباتی و ابهام‌های ساختاری آن از همین امروز جدی گرفته نشود، آینده این نهاد بیش از آن‌که روشن باشد، مبهم خواهد بود.